توضیحات

جهت دانلود فایل پی دی اف خلاصه کتاب، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

M169_Abstract

سخن مولف

قواعد، روش‌ها و تاسيسات حقوقي زاييده تحولاتي است که بشر در روند دگرگوني‌هاي حيات اجتماعي در طول قرون و اعصار متمادي با آن مواجه بوده است، لذا توجه به مبادي و سيرتکويني آنها کمک موثري در روشن شدن ماهيت امر و تلقي درست و استنتاج منطقي از آن مي‌نمايد، مجازات‌ها و روش‌هاي آن از موضوعات مهمي است که در اين روند قابل توجه است.

قبل از تشکيل حکومت‌هاي مرکزي و در دوران جنگ‌هاي خصوصي و دادگستري خصوصي، انتقام و جبران ضرر وارده از جمله اهداف مهم مجازات تلقي مي‌گرديد. در اين دوران به لحاظ غير قابل درک بودن نظم عمومي کليه جرايم واجد حيثيت خصوصي بود. زيان ديده از جرم در عين حال که مي‌توانسته است با کمک اعضاي خانواده يا قبيله به انتقام‌جويي پرداخته و متجاوز را به شديدترين نحو مجازات و اموال او را غارت کند، اين حق را نيز داشته است که ضمن توافق با جاني يا بستگان او از انتقام و اِعمال مجازات صرف نظر کند و جاني را از تحمل مجازات معاف کند. (شامبياتي، ۱۳۷۸: ۱۳۹)

با تحول نظم اجتماعي و پيدايش قدرت‌هاي مرکزي که نهايتاً به پيدايش دولت‌ها منجر شد، اولاً: قواعد و مقررات عمومي براي همگان وضع شد، ثانياً: جرايم علاوه بر حيثيت خصوصي واجد حيثيت عمومي گرديدند. به اين معنا که مقامات عمومي صرف نظر از شکايت يا عفو و بخشايش زيان ديده از اين نظر که جرم ارتکابي بر پيکر کل جامعه صدمه وارد آورده خود را موظف به تعقيب و مجازات مجرم دانستند. به ديگر سخن، کليه جرايم به اعتبار اهميت ويژه و برتري حيثيت عمومي يا خصوصي، به جرايم غيرقابل گذشت و جرايم قابل گذشت تقسيم گرديدند. (صانعي، ۱۳۵۱: ۵۲) در جرايم غيرقابل گذشت شکايت شاکي يا مدعي خصوصي براي اقامه دعوي عمومي و شروع تعقيب جزايي ضرورت داشت، و براي گذشت زيان ديده تأثيري در تعقيب، جريان محاکمه و يا اجراي مجازات قائل نبودند. (محسني، ۱۳۷۵: ۳۱) در جرايم قابل گذشت اقامه دعوي عمومي و تعقيب متهم موکول به شکايت شاکي يا مدعي خصوصي است و گذشت و رضايت وي موجب توقف تعقيب، جريان محاکمه و يا اجراي مجازات است. (منتظري سانيجي، ۱۳۷۵: ۱۰-۱۱) خلاصه اين که قانون‌گذاران همواره در کنار اِعمال مجازات درباره مجرم به عنوان يک امر حياتي و لازم به مسئله معافيت‌ها و پيش‌بيني راه‌هاي براي گريز از مجازات در مواقع لزوم و براي تامين مصالح مورد نظر توجه کامل داشته‌اند. (آشوري، ۱۳۸۱: ۱۴۳) در اين راستا ظهور اديان الهي را مي‌توان نقطه عطفي محسوب نمود، توجه در مقررات کهن و جوامع باستاني و احکام مذاهب بيانگر اين مسئله است که معافيت‌هاي مجازات و پيش‌بيني راه‌هايي براي گريز ازآن در مواقع لازم و براي تامين مصالح موردنظر، هيچگاه از نظر دورنمانده است. ولي معيارهايي که در اين راه مورد نظر قرار گرفته، حسب مورد متفاوت بوده است. مابيون کشيش فرانسوي قرن هفدهم مي‌نويسد: در قضاوت و محاکمات عرفي و غير مذهبي هدف حفظ نظم و ايجاد ترس و وحشت در بدکاران و مجرمين است، در صورتي که محاکمات و قضاوت‌هاي شرعي همه‌جنبه‌هاي امور خاصه نجات و روح مجرمين نيز مورد نظر است، به همين جهت هم در محاکمات عرفي اصل بر شدت و سخت‌گيري است و حال آنکه در محاکمات و قضاوت‌هاي مذهبي روحيه گذشت و عطوفت حکم فرمايي مي‌نمايد. (محسني، ۱۳۶۵: ۱۴۰)

در کتاب حاضر موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، آثار آن و ابهامات موجود در نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که از ضرورت‌های نگارش این اثر می‌باشد، مورد بیان و تحلیل قرار گرفته است.

شيوه سازماندهي کتاب حاضر به‌صورت زیر می‌باشد.

این کتاب به سه بخش تقسیم خواهد شد. بخش اول شامل تعاریف و اصطلاحات قرار موقوفی تعقیب و حقوق کیفری آن در ایران می‌باشد. در بخش دوم تحلیل حقوقی قرار موقوفی تعقیب از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بررسی خواهد شد. بخش سوم شامل شرایط و احکام صدور قرار موقوفی تعقیب می‌باشد.