توضیحات

جهت دانلود فایل پی دی اف خلاصه کتاب، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

M998_Abstract

پیشگفتار

قانون‌گذار در این قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه‌بندی متعلق این جرم، فقط به تعیین مجازات متناسب با نوع کالا اقدام نموده است. قانون‌گذار در مواد (۵-۱) با اشاره به ۱- اموال موضوع درآمد دولت ۲- اموال ممنوع الصدور ۳- ممنوع‌الورود ۴- و کالای انحصاری مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم،‌ شریک، معاون، حامل و شروع به جرم قاچاق نموده است.
در تبصره ۳ ماده‌یک این قانون هم ذکر شده است که: «محصول و مصنوع داخلی که با استفاده از مزایای قانون استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات مصوب ۱۳۴۵ یا با معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد درصورتی‌که به ترتیب غیرمجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق می‌باشد.»
در ماده (۴۵) نیز مصادیق دیگری از جرم قاچاق را بیان نموده و بیان داشته، مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن آن یا خریدوفروش و یا حمل‌ونقل و یا مخفی کردن یا نگه‌داشتن آن است در داخل مملکت. این ماده در ادامه اشاره کرده است که: «مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود و خارج کردن اشیاء‌ ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل‌ونقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.»
ابهامات اجرایی این ماده سبب تفسیر آن گردید که قوه مقننه طی ماده ‌واحده‌ای قسمت دوم ماده ۴۵ را چنین تفسیر نمود: «ماده‌ واحده- قسمت دوم از ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۱۲ شامل مواردی نیز می‌باشد که اشیاء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت و یا کسب و یا با علم به اینکه ممنوعاً وارد شده نقل‌وانتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند.»
هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رأی وحدت رویه‌ای چنین نظر می‌دهد: «قسمت اخیر ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق هریک از اقدامات ذیل:
۱- خارج کردن اشیاء ممنوع‌الورود ۲- تسلیم آن به متصدی حمل‌ونقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن ۳- هر نوع اقدام دیگر برای خارج کردن از مملکت را به‌تنهایی ارتکاب قاچاق اشیاء ممنوع‌الصدور دانسته است. علی‌هذا با احراز قصد متهم به خارج کردن طلا از مملکت هرگونه اقدامی که برای عملی کردن انجام داده باشد مشمول شق (۳) از موارد سه‌گانه فوق‌الذکر بوده و بزه قاچاق طلا به‌طور کامل انجام یافته تلقی می‌گردد.»
در همین قانون در ماده ۲۶ در خصوص قاچاق اجناس دخانیه آمده است که خریدوفروش و نگاهداری اجناس دخانیه و واردات اشیایی که به موجب قانون خریدوفروش و تملک‌ آن‌ها انحصار به دولت یافته قاچاق محسوب می‌شود.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Abstract

In this law, without defining the crime of smuggling and by classifying this crime, the legislator has only determined the punishment according to the type of goods. Legislator in articles (1-5) referring to 1- property subject to government revenue 2- property prohibited from export 3- import prohibited 4- and exclusive goods, started to determine the punishment for the direct supervisor of the crime, accomplice, deputy, carrier and starting the crime of smuggling has done
In Note 3 of Article 1 of this law, it is also mentioned that: “Domestic products and artifacts that have been exported using the benefits of the law on the refund of customs duties and commercial profits of raw materials, machine tools, factories, approved in 1345, or with exemption from paying taxes and duties, in the case that Unauthorized return to the country is like smuggling.
Article (45) also states other examples of the crime of smuggling and states that the purpose of arms smuggling is to import weapons into the country or to export them, or to buy and sell them, or to transport them, or to hide or keep them inside the country. This article further mentions that: “Smuggling of prohibited or prohibited items is the importation of prohibited items into the territory of Iran in any part of the country where the said items are discovered, and the removal of the prohibited items or handing them over to the transport operator and or any other person to remove or any other type of action to remove from the country.”
The implementation ambiguity of this article caused the legislature to interpret the second part of article 45 as follows: “The second part of article 45 of the Law on Punishment of Smuggling Perpetrators approved on March 29, 1312 also includes cases where prohibited items are imported by persons in within the country for trade or business, or knowing that it is prohibited to import or transfer or act as an intermediary in it.
The General Board of the Supreme Court of the country, in a unanimous decision, comments as follows: “The last part of Article 45 of the Law on Punishment of Trafficking Perpetrators of any of the following measures:
۱- Removal of prohibited items 2- Handing it over to the transport operator or any other person for removal 3- Any other type of action to remove from the country is considered to be the act of smuggling prohibited items. Therefore, with the determination of the accused’s intention to take gold out of the country, any action he has taken to implement it is subject to Clause (3) of the above-mentioned three cases, and the crime of gold smuggling is considered to have been fully committed.”
In the same law, in Article 26, regarding the smuggling of tobacco products, it is stated that the purchase, sale and storage of tobacco products and the importation of items that are monopolized by the government according to the sale and purchase law are considered to be smuggling.