توضیحات

جهت دانلود فایل پی دی اف خلاصه کتاب، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

M252_Abstract

پيشگفتار

هدف از تالیف کتاب حاضر، شناسائي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر ايجاد مطالبات معوق در بانک قرض الحسنه مهر ايران مي‌باشد. روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه آماري در پژوهش حاضر كليه افراد حقيقي و حقوقي‌اند که ايجاد کننده مطالبات معوق در بانک قرض الحسنه مهر ايران مي‌باشند که در زمان تحقيق برابر با ۱۴۹۴۸ پرونده بوده است. در اين تحقيق نيز براي به دست آوردن نمونه مورد نظر از روش طبقه‌اي استفاده شده است. بدين طريق که پس از تعيين نسبت افراد جامعه (شعب مورد پژوهش) درصدي که هر بانک در بين کل جمعيت دارد محاسبه مي‌شود و سپس به همان نسبت نمونه مورد نظر را به‌شيوه‌ي تصادفي انتخاب مي‌کنيم. حجم نمونه براي انجام تحقيق تعداد ۱۱۷ نفر از افرادي مي‌باشند که به شعب بانک قرض الحسنه مهر ايران بدهي معوق دارند. از تعداد ۱۱۷ پرسشنامه توزيع شده تعداد ۱۱۶ پرسشنامه برگشت داده شد كه نرخ بازگشت پرسشنامه‌ها ۹۹% مي‌باشد. از اين تعداد پرسشنامه برگشت داده شده ۱۱۴ عدد آن قابل استفاده بوده است. بنابراين نمونه نهايي اين تحقيق ۱۱۴ نفر مي‌باشند كه كليه‌ي تحليل‌هاي آماري براين اساس انجام گرفته است. ابزار اندازه‌گيري، پرسشنامه محقق ساخته با ۲۰ سئوال بسته پاسخ است كه بر اساس طيف پنج درجه‌اي ليكرت طرح شده است كه اعتبار آن براساس ضريب آلفاي كرونباخ ۸۷/۰ برآورد گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي کندال، آزمون فريدمن) استفاده شد. براي اولويت‌بندي عوامل تأثيرگذار بر ايجاد مطالبات معوق در بانک مهر ايران از تکنيک مشابهت در فضاي فازي نيز بهره‌گيري شده است. نتايج نشان داد كه هر سه فرضيه اين کتاب در سطح اطمينان ۹۵ درصد مورد تأئيد قرار گرفت که عبارتند از:
۱- بين عدم نظارت مناسب قبل، در حين و يا بعد از اعطاي تسهيلات (مواردي همچون مهلت براي پرداخت مطالبات معوق، ضعف كيفي فرآيند و مراحل بررسي، عدم دقت لازم در خصوص وضعيت مالي و اعتباري متقاضي و ضامن يا ضامنين، فقدان دقت لازم در بررسي اعتبار ضامنين و …) و ايجاد مطالبات معوق در بانك قرض الحسنه مهر ايران بين سالهاي ۸۷ الي ۹۱ رابطه معني داري وجود دارد.
۲- بين عدم ثبات سياست‌هاي پولي و مالي و همچنين قوانين حقوقي و راهكارهاي قانوني دولت (مواردي همچون ورود تغيير وضعيت بازارهاي خريد و فروش به واسطه تغييرات پيش‌بيني نشده نرخ تورم، تغيير وضعيت بازارهاي خريد و فروش به واسطه تغيير در روابط سياسي بين كشورها، تغييرات شديد نرخ ارز كه توجيه‌پذيري اقتصادي طرح‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد، آزادسازي ورود برخي كالاها كه به توليدات داخلي لطمه وارد مي‌كندو…) و ايجاد مطالبات معوق در بانك قرض الحسنه مهر ايران بين سالهاي ۸۷ الي ۹۱ رابطه معني داري وجود دارد.
۳- بين عوامل درون و برون سازماني اختلال ايجاد کننده در پروسه پرداخت تسهيلات (مواردي همچون بروز حوادث غيرمترقبه، فوت تسهيلات گيرنده و بروز مشكلات در زمينه انحصار وراثت، عدم وجود سيستم اطلاعات يكپارچه در کشور، کندي رسيدگي در محاکم قضايي، پايين بودن نرخ سود تسهيلات نسبت به هزينه تحصيل پول در بازار غير رسمى و…) و ايجاد مطالبات معوق در بانك قرض الحسنه مهر ايران بين سالهاي ۸۷ الي ۹۱ رابطه معني داري وجود دارد.
در نهايت تکنيک مشابهت فازي اولويت عوامل مؤثر بر ايجاد مطالبات معوق در بانک مهر قرض الحسنه مهر ايران را به ترتيب زير نشان داد:
۱- عدم وجود سيستم ارزيابي دقيق مشتريان و كمبود پيكره قوي كارشناسي و عدم وجود مؤسسات مشاوره مالي.
۲- کندي رسيدگي در محاکم قضايي.
۳- عدم دقت لازم در خصوص وضعيت مالي و اعتباري متقاضي و ضامن يا ضامنين.
۴- تغيير وضعيت بازارهاي خريد و فروش به واسطه تغييرات پيش‌بيني نشده نرخ تورم.
۵- تغييرات شديد نرخ ارز كه توجيه‌پذيري اقتصادي طرح‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد و انگيزه بازپرداخت را از بين مي‌برد.
۶- ضعف كيفي فرآيند و مراحل بررسي تسهيلات اعطايي.
۷- تغيير تعرفه‌هاي گمركي و يا ايجاد تغييرات در صادرات و واردات كالاها.
۸- كندي روند اجرائي وصول مطالبات با توجه به مقررات موجود.
۹- پايين بودن نرخ خسارت تأخير نسبت به هزينه تحصيل پول در بازار غير رسمى.
۱۰- عدم اخذ وثايق ارزنده و معتبر از طرف بانك‌ها.
۱۱- تغيير وضعيت بازارهاي خريد و فروش به واسطه تغيير در روابط سياسي بين كشورها.
۱۲- بروز حوادث غيرمترقبه.
۱۳- عدم وجود مديريت مؤثر بر اقلام دارايي‌ها.
۱۴- تغيير تعرفه‌هاي گمركي و يا ايجاد تغييرات در صادرات و واردات كالاها.
۱۵- اطمينان داشتن يا اميدوار بودن به مسئولين جهت دادن مهلت براي پرداخت مطالبات معوق.
۱۶- عدم وجود سيستم اطلاعات يكپارچه در کشور.
۱۷- بخشش جريمه تأخير هنگام تسويه بدهي در برخي موارد.
۱۸- عدم وجود پايگاه اطلاعاتي يكپارچه در بانک.
۱۹- آزادسازي ورود برخي كالاها كه به توليدات داخلي لطمه وارد مي‌كند و توليدكنندگان داخلي امكان فروش و بازپرداخت تسهيلات را از دست مي‌دهند.
۲۰- فوت تسهيلات گيرنده و بروز مشكلات در زمينه انحصار وراثت.