توضیحات

جهت دانلود فایل پی دی اف خلاصه کتاب، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

M530_Abstract

سخن مولف

در جهان امروز قراردادها و چهارچوب‌های حقوقی مختلفی برای تجارت و سرمایه‌گذاری وجود دارد. یکی از پرطرفدارترین چهارچوب‌ها در این زمینه، معاهدۀ دوجانبه سرمایه‌گذاری است. این معاهدات مقررات و تضمین‌هایی را برای آن دسته از شرکت‌های خصوصی فراهم می‌کند که در پی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند. زمانی که یک شرکت و یا یک فرد می‌خواهد در کشوری دیگر سرمایه‌گذاری کند همیشه این خطر وجود دارد که سرمایه‌ها ملی شود و یا به گونه‌ای مورد مصادره کشور میزبان قرار گیرد. برای حفاظت از این سرمایه‌گذاران و در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری، بیشتر کشورها معاهدۀ دوجانبه سرمایه‌گذاری به امضا می‌رسانند. این معاهدات منطقاً باید بخشی از قراردادهای تجاری باشند ولی معمولاً در پی یک معاهدۀ کلی دوجانبه سرمایه‌گذاری میان دو کشور به اجرا در می‌آیند. البته اگر دو کشور با هم توافقنامۀ تجارت آزاد امضا کرده باشند، این توافقنامه جایگزین معاهدۀ دوجانبه سرمایه‌گذاری خواهد شد.
در سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری و تجارت در ذیل معاهدات مودت، بازرگانی و دریانوردی جای میگرفت. اما در نیمه دوم قرن بیستم و با افزایش مراودات تجاری میان کشورها، سرمایه‌گذاران تلاش کردند تا حقوق و منافع خود را به گونه‌ای تعریف کنند که در مقابل اقدامات دولتی (همچون ملی کردن شرکت‌ها و صنایع و یا مصادره یک شرکت) تضمین‌های لازم را دریافت کنند. معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری با هم تفاوت‌هایی دارند اما در بیشتر این معاهدات مقرارات و جزئیات مربوط به تجارت خارجی و نیز حقوق کشورها و شرکت‌های درگیر در معاملات مشخص می‌شود. به مرور زمان رویه‌های بین‌المللی هم برای یک دست کردن توافقنامه‌ها مشخص شده و مورد پذیرش قرار گرفته است.
سرمایه‌گذاران دلایل مختلفی برای عقد معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری دارند. در واقع بیش از آنکه سرمایه‌گذاران خواستار تعریف جزئیات سرمایه‌گذاری باشند، خواستار وجود مکانیزم‌هایی هستند تا در صورت بروز اختلاف با کشور میزبان، امکان بهره‌گیری از مراجعی خارج از آن کشور را داشته باشند. با استفاده از معاهدۀ دوجانبه سرمایه‌گذاری اگر یک فرد یا شرکت سرمایه‌گذاری نسبت به اقدامی شکایت داشته باشد، لازم نیست که به دادگاه‌های محلی مراجعه کند و می‌تواند از میانجی‌گری بین‌المللی بهره گیرد. حل این اختلافات معمولاً در حوزۀ عمل مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد. با توجه به مطالب ذکر شده در این کتاب به بررسی تاثیر تعدیل شدت قرارداد سرمایه‌گذاری دوجانبه بر رابطه بین بی‌ثباتی سیاسی و انتخاب مالکیت وابسته پرداخته شده است.

شيوه سازماندهي کتاب حاضر به‌ صورت زیر می‌باشد.
فصل اول: سرمایه‌گذاری
فصل دوم: مالکیت
فصل سوم: بی‌ثباتی سیاسی
فصل چهارم: پیشینه سرمایه‌گذاری دوجانبه و بی‌ثباتی سیاسی
فصل پنجم: مطالعه موردی
فصل ششم : روش و ابزار
فصل هفتم : یافته‌ها
فصل هشتم : جمع‌بندی