توضیحات

جهت دانلود فایل پی دی اف خلاصه کتاب، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

M529_Abstract

سخن مولف

رشد و توسعه پايدار اوضاع اقتصادي نيازمند تأمين اعتبار است. يکي از راه‌هاي تأمين اعتبار کشورهاي در حال توسعه يا جهان سوم، جذب سرمايه خارجي است. بر اين اساس، جبران عقب‌ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، در گرو تعامل دو گروه سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار است. از يک‌سو دولت ميزبان با جذب سرمايه خارجي، اقتصاد داخلي را شکوفا مي‌سازد و از سويي سرمايه‌گذار به‌دنبال مکاني امن و در صدد بهره‌جويي از فرصت‌هايي با بازده بيش‌تر براي سرمايه‌گذاري است. تسريع در ورود سرمايه‌گذاري، با تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت قانوني از سرمايه‌گذار، مي‌تواند منافع متقابل کشورهاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي را تأمين کند. چنانچه تضمينات لازم در حمايت از سرمايه‌گذاري، مبنايي حقوقي داشته باشد، به‌ محض بروز اختلاف يا تعرض، از طريق اعمال قانون، مي‌توان نگراني‌هاي موجود را برطرف کرد و يا به حداقل رساند. گاهي سايه انحصارها و اقتدارها بر تصميم‌هاي سياسي و اقتصادي حاکمان، منجر به تصويب قوانين و مقرراتي مي‌شود که مسير جذب سرمايه‌گذاري را دشوار و تضعيف مي‌کند. با وجود اين‌که در سياست‌ها و استراتژي‌هاي دولت‌ها نسبت به سرمايه‌گذاري، از تشويق و حمايت سخن گفته مي‌شود، قوانين و مفاد آنها به‌نحوی است که هرگونه اعمال فشار بر سرمايه‌گذاران عمده را مجاز مي‌شمارد و به اهرم‌هاي سياسي اجازه مي‌دهد که در هر زمان که مصلحت و منافع اقتضا کند، نسبت به سرمايه‌گذاران تصميم‌هاي متفاوتي اتخاذ کنند. ديوان‌سالاري بسيار پيچيده و پر افت و خيز در کشورهاي کمتر توسعه‌يافته، خود عامل ديگري در سلب انگيزه سرمايه‌گذاري است. طرح‌هاي توليدي و يا زيربنايي در اين کشورها طي اجرا با تغييرات شديد مصوبات دولتي و قانوني مواجه مي‌شوند که سازگار شدن با آنها، هزينه طرح را به ناچار بالا مي‌برد. در اين کشورها، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها غالباً از حدود قانون خارج شده و محدوديت‌هاي بيشتري را ايجاد مي‌کنند. همين امر براي سرمايه‌گذاران خارجي، که در کشور خود کمتر با آن مواجه و شايد بيگانه‌اند، اثر منفي دارد. ديوان‌سالاري همچنين از طريق تغيير مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشديد مي‌شود. طبيعي است که به جز افراد معدود در سطوح عالي دولت، کمتر کسي از چند و چون اين تغييرات آگاه مي‌شود و اين موضوع موجب مي‌شود تا مجريان قانون در سطوح پايين‌تر، به هر ترتيب که مقتضي بدانند کارها را پيچيده‌تر و طولاني‌تر کنند. تغيير بي‌وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌ها يکي از عوامل عمده فقدان «امنيت اقتصادي» است که با رفتارها، تصميم‌هاي مغاير و ناهماهنگ، قانون ‌گريزي و رعايت نکردن قوانين و مقررات همراه مي‌شود و يک نوع عدم اطمينان و بي‌اعتمادي را در سرمايه‌گذاران بر مي‌انگيزد (رفیعی، ۱۲:۱۳۸۸).

کشورهای در حال توسعه، قراردادهای سرمایه‌گذاری دوجانبه (BIT) را جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) امضاء می‌کنند. در دهه‌های اخیر،BIT تبدیل به مهمترین مکانیزم قانونی بین المللی برای تشویق و دلگرمی سرمایه‌گذاران خارجی جهت جذب FDI  تبدیل شده‌اند (Elkins, Guzman and Simons- 2004). در مقدمه‌ی بسیاری از BIT ها بیان شده است که محبوبیت BIT به این خاطر است که سیاست گذاران در کشورهای در حال توسعه بر این باورند که امضای این قراردادها، میزان FDI را افزایش خواهد داد. اما آیا این قراردادها به هدف پیش‌بینی شده خود عمل می‌کنند و سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری را جذب می‌کنند؟ با وجود تعداد زیاد و روز افزون BIT، شواهد بسیار کمی در پاسخ به این پرسش وجود دارد. اکثر بورسیه‌های موجود که نوعا با یک دیدگاه قانونی نوشته شده‌اند به سادگی به روش BIT یک کشور یا مقررات مشابه در همین محدوده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند (Vandeveld 1966, p.545 ). با توجه به اهمیت این سوال برای کشورهای در حال توسعه، این مساله به نظر می‌رسد. آن‌ها زمان و سایر منابع را برای مذاکره، نتیجه‌گیری، امضا و تصویب BIT، سرمایه قرار می‌دهند. این قراردادها نشان دهنده تداخل جزئی با حاکمیت کشورهای میزبان هستند، چرا که کشورهای میزبان امنیت سرمایه‌گذاران خارجی را تامین می‌کنند و آن‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهند؛ این امر با ایجاد توافق بین سرمایه‌گذار و کشور میزبان، عملی است. نتیجه نهایی، افزایش FDI می‌باشد. اما آیا در واقعیت این اتفاقی است که می‌افتد؟ در غیاب شواهد کمّ ای محکم، برخی ناظران نسبت به تاثیر BIT در موقعیت FDI بدبین هستند. بعنوان مثال (۱۹۸۶ ,Sornarajah p.82) می‌گوید که در واقعیت، جذب کردن میزان بیشتر FDI، به وضعیت سیاسی و اقتصادی بستگی دارد تا به ایجاد یک ساختار قانونی برای تامین امنیت سرمایه‌گذاران خارجی. در جلسه ای از گروهی از متخصصین که تحت حمایت کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد  در سال ۱۹۹۱ برگزار شد، بنا بر گزارشات سال ۱۹۹۱، نظر مشابهی را ارائه شد ۱۹۹۷),Raghavan (. اگر بخواهیم این دیدگاه را پشتیبانی کنیم می‌توانیم به برخی از میزبان‌های اساسی FDI مانند برزیل یا مکزیک اشاره کنیم که تمایلی به امضای BIT نداشته‌اند. همانطور که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل دهه‌ای پیش در بررسی BIT بیان داشت: «بعنوان مثال، کشورهای زیادی با جریانات FDI وجود دارند که فاقد BIT هستند و یا تعداد کمی از آن‌ها را امضا کرده‌اند.» با این حال، بسیاری کشورهای در حال توسعه تعداد زیادی BIT امضا کرده‌اند. سوال این است که آیا کشورهایی که BIT بیشتری امضا کرده‌اند، در جذب سرمایه‌گذاران خارجی موفق‌تر بوده‌اند یا خیر؟ جریان FDI در چند دهه گذشته به شدت افزایش یافته است و در حال تبدیل شدن به یک نیروی بزرگ در تخصیص جهانی سرمایه و فن آوری است. پیش از سال ۱۹۷۰ تجارت جهانی به طور کلی با سرعت بیشتری نسبت به FDI رشد داشته است، اما در دهه‌های اخیر، جریان FDI بیش از دو برابر سرعت رشد صادرات جهانی رشد داشته است. در اوایل دهه ۱۹۹۰ میزان فروش صادرات جهانی توسط میزان فروش وابستگان خارجی شرکت‌های چند ملیتی تحت الشعاع قرار می‌گرفت (Dunning 1998 ). نه تنها جریان FDI در سراسر دنیا افزایش یافته است، بلکه اهمیت FDI به عنوان منبع سرمایه برای کشورهای در حال توسعه نیز به طور قابل توجهی بیشتر شده است. جریانات بین المللی منابع مالی برای کشورهای در حال توسعه به طور فزاینده‌ای مهم شده‌اند. در دهه ۱۹۸۰، کمبود بودجه، بحران بدهی و کاهش کلی بهره در ارائه پشتیبانی‌های توسعه سنتی منجر به کاهش کمک‌های توسعه‌ای رسمی از سوی کشورهای توسعه یافته شد. هنگامی که سرمایه به کشورهای در حال توسعه سرازیر شد (در نیمه دوم آن دهه) جریان فزاینده‌ای از FDI در این کشورها به راه افتاد (Zebregs, 1998). با این حال، در سال ۲۰۰۳، FDI بزرگترین مولفه جریان منابع شبکه‌ای به کشورهای در حال توسعه بود. این موضوع برای مدتی اینگونه باقی ماند (UNCTAD, 2003). اگرچه کشورهای توسعه یافته، هم منبع غالب و هم دریافت کننده عمده FDI هستند، تسلط آن‌ها در طول زمان، با حضور کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۰۳ کاهش یافته است و تقریبا ۳۱ درصد از جریان FDI را دریافت کرده است. در حالی که در دهه ۱۹۸۰ با توجه به حضور کمتر کشورهای در حال توسعه، تنها ۲۰ درصد از جریان FDI را دریافت کرده است (UNCTAD,2004). در واقع جریان FDI در هر واحد GPD داخلی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است (UNCTAD.2004). در همین دوره بود که BIT وارد شد و در نهایت به اهمیت FDI، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، بس داده شد. اولین BIT ها در انتهای دهه ۱۹۸۰ ظاهر شدند. برخی ریشه آن‌ها را به قراردادهای «دوستی، بازرگانی و کشتیرانی» یا FCN که در طی قرن‌ها توسط ایالات متحده آمریکا مورد استفاده بوده‌اند، ربط می‌دهند (Salacuse,1990). هدف اصلی قراردادهای FCN، گسترش تجارت بین المللی و بهبود روابط خارجی آمریکا بوده است، اگرچه برخی از مقررات سرمایه‌گذاری بعدها اضافه شد ( Guzman 1998). از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری دو جانبه به وضوح روی حفاظت از سرمایه‌گذاری خارجی متمرکز است. آلمان که تقریبا همه سرمایه‌گذاری خارجی خود را در طول جنگ جهانی دوم از دست داده بود، در سال ۱۹۵۹ اولین BIT خود را با پاکستان امضاء کرد. پس از آن، تقریبا دو دهه طول کشید تا BIT  در جهان توسعه یابند. تا پایان دهه ۱۹۶۰، ۷۵ BIT وجود داشت که تا پایان دهه ۱۹۷۰ به ۱۶۷ کشور افزایش یافت و تا پایان دهه ۱۹۸۰ به تعداد ۳۸۹ رسید. تعداد BIT ها در جهان در دهه ۱۹۹۰ به سرعت شروع به رشد کرد و تا سال ۲۰۰۳، تعدادشان به ۲۰۸۱  BIT در سراسر جهان رسید (UNCTAD, 2003).