توضیحات

جهت دانلود فایل پی دی اف خلاصه کتاب، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

M270_Abstract

سخن مولف

در طول تاریخ مجازات‌های بسیار گوناگونی برای افرادی که از دستورات دینی یا حکومتی تخطی می‌کردند درنظر گرفته شده است که زندان جزء ابتدایی‌ترین و قدیمی‌ترین نوع این مجازات‌ها بوده است. با گذشت زمان و اجرای مجازات زندان حاکمین، جرم شناسان و حقوق‌دانان دریافتند که این نوع از مجازات جدای از اهدافی که برای این نوع از مجازات درنظر گرفته شده است دارای معایب گوناگونی نیز می­باشد. چه در مبنای ایجاد آن که با بزرگ و مدرن شدن زندان‌ها به نوعی این مبنای ایجاد که نوعی ارعاب‌آوری بود از بین رفت و حتی به جایی امن برای زندگی بعضی از مجرمان تبدیل شد؛ چه در اجرای آن که معمولا علاوه بر تحمیل هزینه سنگین ایجاد، ساخت و نگهداری زندان و تامین مایحتاجات اولیه زندانیان، کم­کم با رشد سریع تعداد زندانیان موجب کمبود فضای کافی برای نگهداری از مجرمان گردید و چه در هدف غایی آن که همانا اصلاح‌پذیری مجرم بود که نه تنها این مهم در بسیاری از مواقع محقق نشد بلکه زندان به مدرسه‌ای عالی برای یادگیری و آموزش انواع روش‌های حرفه‌ای‌تر و کم‌خطر‌تر برای ارتکاب جرم تبدیل شد. بر همین اساس جرم شناسان و حقوق‌دانان برای جلوگیری از این مضرات پیشنهادها و نظریه‌های مختلفی ارائه کردند که تحت عنوان مجازات‌های جایگزین زندان مطرح شدند. کنترل الکتریکی مجرمان از همین جایگاه نشات گرفته است.

مفهوم کنترل الکترونیکی مجرمان، نخستین بار توسط دکتر روبرن شوارتزگیل در دهه ۶۰ میلادی بر سر زبان‌ها قرار گرفت. پس از آن حدود ۲۰ سال طول کشید تا مفهوم مزبور در مقام عمل، نمایان گردد. نظارت الکترونیکی این امکان را می­دهد تا چنانچه فردی ملزم به حضور در مکانی خاص و ساعتی خاص شده باشد مأموران ذیربط بتوانند سرعت تمرد و یا اطاعت از دستور قانونی مزبور را تشخیص دهند. همچنین این نوع نظارت می­تواند نسبت به شماری از متخلفین، گروه­ها و موقعیت‌های خاص مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال می‌توان از سامانه مزبور جهت کنترل متهمینی که هنوز به اتهام آن­ها رسیدگی به‌عمل نیامده است و یا سایر کسانی که در آزادی مشروط و یا دوره تعلیق مجازات قرار دارند، استفاده نمود.

زمانی که برای نخستین ­بار، سامانه نظارت الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفت این نگرانی وجود داشت که شاید سامانه مزبور منجر به نقض حقوق اساسی مجرمان گردد. به عنوان مثال نظارت الکترونیکی می­تواند ناقض برابری و حق بهره­مندی از حقوق خصوصی گردد. به این شبهه این­گونه پاسخ داده شد که مسلماً فرد مجرم از حقوق برابر با سایر شهروندان برخوردار نمی‌باشد و اتصاف فرد به جرم، برخی محدودیت­ها و سلب برخی حقوق را به دنبال خواهد داشت.

از آن‌جایی که این مفهوم و این نوع از مجازات به نسبت دیگر انواع مجازات سابقه کمتری دارد و هنوز هم از نظر علم حقوق، جرم‌شناسی، حقوق بشر و … می‌تواند مورد تحلیل و بررسی‌های فراوانی قرار گیرد و از آن‌جایی که در ایران هم جز جدیدترین موضوعاتی است که در قانون مجازات اسلامی مطرح شده است بر آن شدیم تا در پرتو مطالعات تطبیقی و با توجه به آموزه‌های جرم شناختی نقش اقامت تحت مراقبت الکترونیکی زندانیان و جایگاه آن در سیاست کیفری ایران مورد بررسی قرار گیرد.