توضیحات

جهت دانلود فایل پی دی اف خلاصه کتاب، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

M997_Abstract

پیشگفتار

اصولا در سیستم قضایی کشور ما اجرای حکم منوط به قطعیت یافتن آن است. اما علی رغم اینکه حکم اجرا شده قطعی می‌باشد در موارد متعددی ممکن است حکم پس از اجرا در مراجع قضایی مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و نهایی نقض گردد. در این حالت عملیات اجرایی صورت گرفته ابتدا حکم نقض شده ابطال وضعیت محکوم علیه می‌بایست به موقعیت قبل از اجرای حکم باز گردد. در قانون اجرای احکام مدنی از این مرحله تحت عنوان بازگشت عملیات اجرایی حکم یاد شده و در رویه قضایی از آن تحت عنوان اعاده به وضع سابق نام می‌برند.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺣﻜﻢ را ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ داﻧﺴﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﻲ اﺟﺮا ﺷﺪ ﻓﺮض ﺑﺮ ﺑﻘﺎ و اﻋﺘﺒﺎر آن اﺳﺖ و ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ، ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا ﺑﺎز ﻧﻤﻲ‌ﮔﺮدد. مهم‌ترین مرحله دادرسی در تمامی نظام‌های حقوقی مرحله‌ی اجرای آرای صادر شده می‌باشد؛ زیرا در این بخش از فرآیند عدالت قضایی، حق شخص پس از طی مراحل دادرسی بازستانده می‌شود و با فصل خصومت امنیت حقوقی در جامعه محقق می‌گردد. بدین ترتیب، عدالت ایجاب می‌کند تا عملیات اجرایی آرا، به عنوان یکی از اصول مهم حاکم بر اجرا آرا مدنی به نحو مطلوب و فارغ از هرگونه مشکل و مانعی تا زمان اجرای کامل ادامه داشته و در سریع‌ترین زمان ممکن نیز به پایان برسد. لکن همیشه اجرای آراء مزبور موجب احقاق حق و تحقق عدالت نخواهد بود وگاهی ممکن است در اثر برخی اشتباهات یا نواقص یا نادیده بودن زوایای پنهان موضوع، رأیی صادر شود که عدالت و منافع آن را اقتضا نداشته و بلکه بالعکس خلاف واقعیت و عدالت باشد و پس از حصول قطعیت، چنین حکمی به مرحله اجرا نیز گزارده شود. لذا باید در متون قانونی بالاخص متون تقنینی کشور ما که از اسلوب اسلامی نیز برخوردار است، راهکار و تمهیداتی اندیشیده شود تا بتوان در صورت کشف فساد در حکم نا صحیحی که به اجرا نیز درآمده است، برای تحقق عدالت و جلوگیری از ورود ضرر ناروا به محکوم علیه، تا حد ممکن بتوان اوضاع را به حالت پیش از اجرا بازگردانده و تا حد امکان حقوق سلب شده از محکوم علیه را به او عودت داد. البته به غیر متون حقوقی و اصول اسلامی، حکم عقل نیز بیانگر همین امر است، چرا که هر عقل سلیمی نیز اجرای یک حکم اشتباه را نفی و اعاده آن به نفع محکوم علیه را صحیح می‌پندارد. در کتاب حاضر به بررسی اصول و مفاهیم اجرای و اعاده اجرا و نیز موارد قانونی و نظریات قضایی و فقهی در این خصوص خواهیم پرداخت.
در جریان رسیدگی به پرونده، در ابتدا طرفین تمامی ادله، مدارک و شواهدی که دال بر محق بودن آنان می‌باشد را به دادگاه ارائه می‌کنند و اگر در این بین دلیل مستند و مستدلی دال بر بی‌اعتباری مدارک ارائه شده وجود نداشته باشد، دادگاه مبادرت بصورت رای و النهایه پس از قطعیت رای مبادرت به اجرای حکم قطعی می‌نماید.
اما اگر در حین اجرای حکم و یا پس از آن، دلایل و مدارکی یافت شود که قابلیت درخواست اعاده دادرسی و نقض حکم را داشته باشد، از جمله اینکه حیله و تقلبی بکار رفته باشدو یا حکم جعلی بوده باشد، پس از نقض حکم، آنچه در حین اجرا از طرف مقابل اخذ شده است و یا از ید وی خارج گشته، باید به وی برگردانده شود و اگر قابل عودت نباشند باید جبران ضرر و زیان تا حد امکان انجام گیرد.
در راستای این امر قانونگذار در ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی به این مهم پرداخته است و اعلام می‌دارد که بازگشت به حالت پیش از اجرا در سه حالت: ۱- فسخ، ۲- نقض، ۳- اعاده دادرسی از حکم انجام خواهد گرفت اما کیفیت اجرای آن و نحوه اعمال این قانون جای بحث دارد که در ادامه در این کتاب ابتدا به هر یک از دلایل بی‌اعتباری حکم و سپس کیفیت اعاده اجرا خواهیم پرداخت.
به نظر می‌رسد که این امر تنها در امور حقوقی می‌تواند قابل اجرا و مفید واقع شود. زیرا در امور کیفری که موجب قصاص و یا اجرای حد می‌گردد اعاده اجرا تقریبا بی‌فایده به نظر می‌رسد و تنها می‌توان مجازاتی برای فرد مطلع خواهان اجرا در نظر گرفت.
لذا با توجه به گستردگی این حیطه، موضوع مورد بحث تنها در امور حقوقی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
با توجه به حجم بسیار زیاد پرونده‌های موجود در شعبه و با توجه به اینکه قانونگذار در امور حقوقی به قاضی اجازه تعقیب و تحقیق همانند دعاوی کیفری نداده است و تنها به مواردی از قبیل معاینه محل، ارجاع به کارشناس و تحقیق محلی اکتفا نموده است، لذا در صورت تبانی محکوم علیه با افرادی که از آن‌ها تحقیق به عمل می‌آید احتمال این امر وجود دارد که حکم بر پایه مدارک و مستنداتی صادر گردد که مبنای صحیحی نداشته‌اند.
لذا عدالت اینچنین حکم می‌کند که هرگاه به ناعادلانه بودن حکم صادره و یا دلیلی بر رد شواهد و مدارک موجود یافتیم بتوانیم اجرا را متوقف سازیم و به حال قبل از اجرا بازگردانیم و باید این حق برای ذی‌نفع قائل شود که بتواند حقوق از دست رفته خود را بازگرداند. لذا در این کتاب به بررسی روند اعاده اجرا خواهیم پرداخت.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Abstract

Basically, in the judicial system of our country, the execution of the sentence depends on its certainty. However, despite the fact that the executed sentence is definitive, in many cases, the sentence may be re-examined in the judicial authorities after its execution and finally violated. In this case, the enforcement operation has been carried out. First, the violated judgment of revoking the status of the convicted person should be returned to the situation before the execution of the judgment. In the law on the execution of civil judgments, this stage is referred to as the return of execution operations of the judgment, and in the judicial procedure, it is referred to as the restoration to the previous state.
The return of the execution of the judgment should be considered as an exceptional case. In other words, when a judgment has been executed, it is assumed to be valid and valid, and except in exceptional cases of the execution of the judgment, it will not return to the state before its execution. The most important stage of proceedings in all legal systems is the stage of implementing the issued decisions; Because in this part of the process of judicial justice, the right of a person is restored after going through the proceedings and legal security is realized in the society with the end of hostilities. In this way, justice demands that the executive operation of votes, as one of the important principles governing the implementation of civil votes, should continue in a favorable manner and without any problems and obstacles until the full implementation and end as soon as possible. However, the implementation of the said decisions will not always lead to the realization of the right and the realization of justice, and sometimes, as a result of some mistakes or shortcomings or the hidden aspects of the matter being overlooked, a decision may be issued that is not required by justice and its interests, but on the contrary, it is contrary to reality and justice, and so After obtaining certainty, such a ruling should be moved to the execution stage. Therefore, in the legal texts, especially the legislative texts of our country, which also has the Islamic style, solutions and measures should be thought out so that in case of corruption being discovered in an incorrect ruling that has been implemented, in order to achieve justice and prevent undue harm to the The convicted person should be returned to the pre-execution situation as much as possible and the rights taken away from the convicted person should be returned to him as much as possible. Of course, apart from legal texts and Islamic principles, the verdict of common sense also expresses the same thing, because every common sense also rejects the execution of a wrong verdict and considers it correct to restore it in favor of the convicted. In this book, we will examine the principles and concepts of implementation and re-implementation, as well as legal cases and juridical and jurisprudential theories in this regard.
During the hearing of the case, at first, the parties present to the court all the proofs, documents and proofs that prove that they are right, and if there is no documented and reasoned reason for the invalidity of the presented documents, the court takes the decision as a decision. And finally, after the decision is final, the decision is taken to implement the decision.
However, if during the execution of the sentence or after it, reasons and documents are found that can request a retrial and violation of the sentence, such as the fact that trickery and fraud were used or the sentence was fake, after the violation of the sentence, what If it is taken from the other party during the performance or it is lost, it must be returned to him and if it cannot be returned, compensation for losses must be done as much as possible.
In line with this, the legislator has addressed this issue in Article 39 of the Law on the Execution of Civil Judgments and declares that the return to the pre-execution state will be carried out in three cases: 1- termination, 2- violation, 3- retrial of the judgment, but the quality Its implementation and the way to apply this law are debatable, and in this book, we will first discuss each of the reasons for the invalidity of the verdict and then the quality of re-enforcement.
It seems that this can be applicable and useful only in legal matters. Because in criminal cases that lead to retribution or enforcement of the limit, re-execution seems almost useless and only a punishment can be considered for the informed person requesting enforcement.
Therefore, considering the extent of this area, the subject under discussion will be dealt with only in legal matters.
Due to the large volume of cases in the branch and due to the fact that the legislator in legal affairs has not allowed the judge to prosecute and investigate similar to criminal cases and has only limited himself to cases such as site inspection, referral to an expert and local investigation. In case of collusion between the accused and the people who are being investigated, there is a possibility that the sentence will be issued based on evidence and documents that did not have a correct basis.
Therefore, justice dictates that whenever we find the unfairness of the issued sentence or a reason to reject the existing evidence, we can stop the execution and return it to the state before the execution, and the beneficiary must be given the right to recover his lost rights. return Therefore, in this book, we will examine the process of reinstatement.