توضیحات

جهت دانلود فایل پی دی اف خلاصه کتاب، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

M340_Abstract

سخن مولف

منشور ملل متحد در تاريخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در ۲۴ اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.
اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد ۲۳، ۲۷ و ۶۱ منشور در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۳ توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از ۳۱ اوت ۱۹۶۵ لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح بيشتري مربوط به ماده ۶۱ در ۲۰ دسامبر ۱۹۷۱ توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد و در ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳ لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح ماده ۱۰۹ نيز كه در تاريخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۵ به تصويب مجمع عمومي رسيد در ۱۲ ژوئن ۱۹۶۸ لازم‌الاجرا گرديد.
با اصلاح ماده ۲۳ منشور، تعداد اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از ۱۱ به ۱۵ افزايش يافت. ماده اصلاحي ۲۷ مقرر داشته است كه تصميمات شوراي امنيت درباره موضوعات مربوط به آئين كار با راي مثبت ۹ عضو (سابقاً ۷ عضو) و درباره ساير موضوعات با راي مثبت ۹ عضو (سابقاً ۷ عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شوراي امنيت، اتخاذ شود.
با اصلاح ماده ۶۱، كه در ۳۱ اوت ۱۹۶۵ لازم‌الاجرا گرديد، تعداد اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد از ۱۸ به ۲۷ افزايش يافت. اصلاح بعدي در ماده مزبور كه از ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۳ لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را از ۲۷ به ۵۴ افزايش داد.
اصلاح ماده ۱۰۹، كه مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر مي‌دارد كه مي‌توان يك كنفرانس عمومي توسط دول عضو سازمان ملل‌متحد در تاريخ و محلي كه با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومي و راي هر يك از ۹ عضو (سابقاً ۷ عضو) شوراي امنيت تعيين مي‌شود تشكيل داد تا در منشور ملل‌متحد تجديدنظر شود.
بند سوم ماده ۱۰۹ كه مربوط به امكان تشكيل كنفرانسي براي تجديدنظر در منشور ملل متحد در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي است به همان صورت باقي مانده و در اشاره‌اي كه «راي هر يك از ۷ عضو شوراي امنيت» رفته تغييري داده نشده زيرا سال ۱۹۵۵ در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي و در شوراي امنيت بر‌ اساس بند مزبور اقدام شده است.