توضیحات

جهت دانلود فایل پی دی اف خلاصه کتاب، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

M489_Abstract

پيشگفتار

موضوع نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در کلیه نظام‌های حقوقی و کشورهای مختلف از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. برآنیم با بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصلاحات، تغییرات و دستاوردهای قانون مذکور را نسبت به قانون سابق بیان کنیم، تا نقاط ضعف و قوت آن را تشخیص دهیم. برای رسیدن به مقاصد مورد نظر، این کتاب با روش‌های توصیفی به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته است. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به قانون سابق مصوب ۱۳۷۷ دچار تحولاتی گشته است، که می‌توان گفت با نیازهای اجتماعی نوین و عدالت قضائی، سازگاری بیشتری نسبت به گذشته دارد. از نوآوری‌های قانون لاحق می‌توان به الزام مدعی اعسار به ارائه صورت دارائی، ایجاد زمینه اجرای فعالیت اقتصادی برای زندانی، تفاوت در نحوه اثبات اعسار یا ایسار نسبت به سابق، تحولات مربوط به شهادت، استعلام از وضعیت مالی محکوم علیه توسط دادگاه، اعسار به تقصیر، ذکر کردن انواع محرومیت از برخی حقوق اجتماعی در متن قانون جدید، امکان تعدیل اقساط محکوم به، تعیین کردن مجازات برای مدیران و مسئولان، تغییر در مجازات معامله به قصد فرار از دین نسبت به قانون ۱۳۷۷، تغییرات اعمال شده در مستثنیات دین و همچنین موارد دیگر که مجال گفتن نیست اشاره کرد. علاوه بر این قانون لاحق با ارکان سیاست جنائی مانند، حبس زدایی و مشارکت بزه دیده در فرآیند رسیدگی، ارتباط بیشتری برقرار کرده است. پیش‌بینی می‌شود تغییرات اعمال شده در بخش سیاست جنائی، نتایج بهتری نسبت به سابق برای اجتماع داشته باشد. پیشنهاد می‌کنیم مقنن با درنظر گرفتن تغییرات و تمهیداتی در قانون، تأمین دین از اموال بدهکار را آسان نماید، نظیر اینکه؛ تا جای ممکن تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت را به حداقل برساند، و با افرادی که معامله صوری و معامله به قصد فرار از ادای دین انجام می‌دهند برخورد شدیدتری نماید.