توضیحات

جهت دانلود فایل پی دی اف خلاصه کتاب، بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

M928_Abstract

پیشگفتار

در قانون آیین دادرسی مدنی که متکفل بیان قواعدی داوری است هیچ مقرراتی دال بر جواز صدور دستور موقت توسط داوران وجود ندارد به نظر می‌رسد همانطور که نهاد داوری اختیاری است اگر داوران اختیار صدور قرار موقت داشته باشند در چنین نظامی می‌توانند در صورت اقتضاء مبادرت به صدور نمایند.
بنابراین تا قبل از تصویب قانون داوری تجاری ایران مصوب سال ۱۳۷۶ بحث از اختیار داور جهت صدور دستور موقت مطرح نبود ماده ۱۷ قانون مزبور داوران را مختار به صدور قرارهای موقت نمود و این بحث را مطرح ساخت که محدوده این اجازه با توجه به صلاحیت انحصاری پیشین دادگاه در صدور قرارهای موقتی تا چه حدی است. بنابراین آنچه بایستی در عمل در رویه قضایی توسعه داده شود محدوده‌ای است که در آن دادگاه به موجب ماده ۹ و داور به مجب ماده ۱۷ می‌توانند به صدور دستور موقت مبادرت ورزند.
از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به‌سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه‌ها اگر نگوییم مطلقاً، دست‌کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می‌زنند.
صادر نکردن دستور موقت توسط دادگاه به‌دلیل تفسیر رایج آن‌ها از مادة ۳۱۱ ق.آ.د.م است که رسیدگی به درخواست دستور موقت را در صلاحیت دادگاهی می‌داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و صادر نکردن دستور توسط دیوان‌های داوری، به دلیل حاکمیتی تلقی‌کردن آن و اعتقاد به نبود چنین اختیاری توسط مراجع خصوصی حل اختلاف در فرض عدم تصریح قانون‌گذار است. این اعتقاد در مواردی که موضوع از جانب طرفین نیز مسکوت گذارده شده باشد، بیشتر در دیوان‌های داوری تقویت می‌شود. حال آنکه صدور قرار دستور موقت ازجمله مقتضیات و نیازمندی‌های رسیدگی به دعوی و اختلاف است که قانون برای پاسخگویی به این نیاز باید راه‌حلی مطرح کند.
داوری یکی از شیوه‌های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات است. دلیل اقبال نسبت به داوری، وجود مزایایی مانند سرعت در رسیدگی، هزینه اندک، قابلیت اعمال اراده طرفین در ارکان آن می‌باشد. با این وصف حفظ وضع موجود ایجاب می‌نماید قبل از صدور حکم نهایی داوری اقدامات احتیاطی نسبت به حفظ وضعیت موجود طرفین تحقق یابد.
یکی از این اقدامات، درخواست صدور اقدام موقتی و گذرا تحت عنوان دستور موقت است؛ قرار دستور موقت امری استثنائی است و به لحاظ تعیین تکلیف در امور فوری و بعد از احراز فوریت امر صادر می‌گردد.
در داوری داخلی مشمول قانون آیین دادرسی مدنی، مقرره‌ای در باب صدور دستور موقت از جانب داور تصریح نشده است. این سکوت سبب تردید در صلاحیت مرجع داوری برای صدور دستور موقت است و به استناد اصل عدم، عدم صلاحیت مرجع داوری را به دنبال دارد، اما می‌توان با تجویز موافقتنامه داوری از سوی طرفین دعوا، اختیار صدور دستور موقت را به مرجع داوری اعطاء نمود. با تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی در سال ۱۳۷۶ با تأسی از قانون نمونه داوری آنسیترال ۱۹۸۵ به روشنی برای اولین بار صدور دستور موقت بعد از احراز فوریت امر در صلاحیت مرجع داوری قرار گرفت. حفظ حقوق درخواست کننده قرار، منوط به اجرای آن است. ولی چنانچه مفاد قرار مزبور با تمایل طرف مقابل اجرا نگردد؛ اجرای آن با کاربرد قوه قهریه و مستلزم مداخله مرجع قضایی صالح است.
شيوه سازماندهي کتاب حاضر به‌ صورت زیر می‌باشد.
فصل اول: مفهوم دستور موقت
فصل دوم: ویژگی‌های دستور موقت
فصل سوم: داوری
فصل چهارم: خلاء‌های سلبی قانون و رویه‌ای داوری در رابطه با صدور دستور موقت
فصل پنجم: خلاء‌های ایجابی قانون و رویه‌ای داوری در رابطه با صدور دستور موقت
فصل ششم: بررسی دستور موقت در داوری در حقوق داخلی تبیین ضرورت‌ها خلاءها و آسیب‌های وضع کنونی و بررسی راه‌های برون رفت
فصل هفتم: جمع‌بندی

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Abstract

In the civil procedure law, which is responsible for the expression of arbitration rules, there is no provision indicating the permission to issue a temporary order by the arbitrators. It seems that the arbitration institution is optional, if the arbitrators have the authority to issue a temporary order, in such a system, they can, if necessary, issue do
Therefore, until the approval of the Commercial Arbitration Law of Iran approved in 1376, there was no question about the authority of the arbitrator to issue a temporary order. Article 17 of the aforementioned law empowered the arbitrators to issue temporary orders and brought up the argument that the scope of this permission is based on the previous exclusive jurisdiction. To what extent does the court issue temporary orders? Therefore, what should be developed in practice in the judicial procedure is the range in which the court, according to Article 9, and the arbitrator, according to Article 17, can issue a temporary order.
One of the very important issues that has always been raised as a gap in the civil procedure law is the possibility of issuing a temporary order from the arbitration court. In the current situation, it is simply not possible to issue a temporary order from both the court and the arbitration court, and the arbitration authorities and courts, if not absolutely, at least overwhelmingly, refuse to respond to the request for issuing a temporary order, due to a legal gap.
The non-issuance of a temporary order by the court is due to their common interpretation of Article 311 of the Civil Code, which considers the processing of the request for a temporary order to be within the jurisdiction of the court where the main dispute is raised, and the non-issuance of an order by the arbitration courts is due to a sovereign reason. To consider it and to believe that there is no such authority by private authorities is to resolve the dispute in the assumption that the legislator did not specify. This belief is further strengthened in arbitration courts in cases where the issue has been kept silent by the parties. However, the issuance of a temporary order is one of the requirements and requirements of handling lawsuits and disputes, and the law must propose a solution to meet this need.
Arbitration is one of the peaceful ways of resolving disputes. The reason for favoring arbitration is the presence of advantages such as speed in proceedings, low cost, and the ability to exercise the will of the parties in its elements. With this definition, maintaining the status quo requires that precautionary measures be taken to maintain the status quo of the parties before issuing the final arbitration verdict.
One of these measures is the request to issue a temporary and transitory measure under the title of temporary order; Provision of a temporary order is an exceptional matter and it is issued in terms of assignment in urgent matters and after determining the urgency of the matter.
In domestic arbitration included in the Civil Procedure Law, there is no provision regarding the issuance of a temporary order by the arbitrator. This silence casts doubt on the authority of the arbitration authority to issue a temporary order, and based on the principle of absence, it leads to the lack of jurisdiction of the arbitration authority. With the approval of the International Commercial Arbitration Law in 1376, with the establishment of the UNCITRAL Model Arbitration Law of 1985, it was clearly within the jurisdiction of the arbitral authority to issue a temporary order for the first time after determining the urgency of the matter. Maintaining the rights of the requester depends on its implementation. But if the provisions of the said agreement are not implemented with the desire of the other party; Its implementation requires the use of coercive power and requires the intervention of a competent judicial authority.
The present book is organized as follows.
Chapter 1: The concept of temporary order
Chapter 2: Features of the temporary order
The third chapter: Arbitration
Chapter 4: Negative gaps in the law and arbitration procedure regarding the issuance of a temporary order
The fifth chapter: positive gaps in the law and arbitration procedure regarding the issuance of a temporary order
Chapter 6: Examining the temporary order in arbitration in domestic law, explaining the needs, gaps and harms of the current situation and examining the ways out.
Chapter Seven: Conclusion